و پنبه نسوز را كه متعلق به دولت باشد و هنوز به طرف ديگر اعطاء نشده باشد استخراج كند . بنابر ضميمهء اين امتيازنامه دولت ايران در تاريخ امضاى آن فهرست رسمى اسامى معادنى كه به ديگران داده شده باشد به بارن رويتر خواهد داد . معدنهاى طلا و نقره و سنگ‌هاى قيمتى انحصارا متعلق به دولت ايران خواهد بود و اگر مهندسان بانك به وجود چنين منابعى در هركجا برخورند بايد بىدرنگ دولت ايران را مستحضر دارند . غير از كارشناسان همهء كارگران بايد از اتباع اعليحضرت همايونى باشند و دولت ايران با تمام قوا سعى خواهد نمود كارگران ضرورى را با مزد متداول در مملكت براى بانك فراهم سازد و هرگونه معدنى را كه بانك در ظرف ده سال شروع به استخراج نكرده باشد دولت ايران مىتواند بدون مشورتى با بانك راجع به آن تصميمات اتخاذ كند . در مادهء 12 پيش‌بينى شده است اراضى موردنياز استخراج اگر در تصرف دولت باشد بلاعوض در اختيار بانك گذاشته شود و اگر متعلق به افراد باشد دولت همراهى نمايد كه با سهل‌ترين شرايط به اختيار بانك درآيد . مقرر شد هيچگونه عوارض و دارائى بر اسباب و ماشين‌آلات موردنياز تحميل نشود و عوارض و عمارات از هرگونه ماليات معاف باشد . مادهء 13 حصهء منافع ايران را در بهره‌بردارى معادن 16 درصد مقرر داشت . در انقضاى مدت امتيازنامهء معادن و اسباب و عمارات و تأسيسات تحت شرايط بسيار مساعد كه در كشورهاى ديگر هم مرعى شده باشد به دولت ايران مسترد گردد . در اينكه بانك چگونه اين امتيازنامهء استخراج معادن را كه شامل اختيارات دربارهء منابع معدنى سراسر ايران است به جريان انداخته و شركت بزرگى بخصوص براى خريدن اين مزاياى مربوط به امتيازنامه در لندن تأسيس شده و اين كمپانى جديد در تأمين منظور چه اقداماتى تاكنون كرده است و چه نتايجى بدست آمده و يا ممكن است از كار و كوشش آنها بدست آيد ، همهء اين مسائل متناسبا در فصل جداگانه راجع به منابع معدنى ايران بيان خواهد شد .